- السياق التاريخي للتجارة الالكترونية  بالإمارات العربية المتحدة

شهد الاقتصاد الامارتي محطات تاريخية متعددة انعكس تأثيرها على مختلف القطاعات ,كانت دولة الامارات عبارة عن سبع امارات متفرقة ممتدة على ساحل شبه الجزيرة العربية الجنوبي وهي أبو ظبي و دبي و الشارقة و رأس الخيمة و عجمان و أم القيوين و الفجير . امتازت كل إمارة بخصائصها المميزة و الفريدة لكنها اشتركت في التاريخ ,العادات, التقاليد ,و الاقتصاد .وكان أهالي هذه الامارات يعتمدون بالأساس على حرفة الغوص واستخراج اللؤلؤ من أعماق البحار بجانب صيد السمك . لكن سرعان ما حصل تغيير جذري في  بنية اقتصادها ليتمركز على الصناعات البترولية بعد اكتشاف النفط خمسينيات القرن الماضي . في وقتنا الحالي أصبح الإمارات العربية المتحدة تحاول التقليل من اعتمادها على هذه الطاقات غير المتجددة و تحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة انسجاما مع الثورة الصناعية الخامسة الحالية , التي تنبني على اقتصاد رقمي يوازن بين اكتشاف المزيد من التكنولوجيا الحديثة للتواصل و المعلومات وبين الاعتماد على تنمية مستدامة تضع الكائن الإنساني من ضمن أولوياتها .

- مقومات قطاع التجارة الالكترونية بالامارات العربية المتحدة  

شهد سوق التجارة الالكترونية بالامارات ثورة تكنولوجية خلال السنوات القليلة الفائتة بفضل مجموعة من العوامل المتكاملة التي قامت بتسهيل المأمورية لتداول المنتجات ,السلع  ,والخدمات عبر الشبكة العنكبوتية.
الدعم الحكومي لجعل التجارة الالكترونية بديلا سهلا و مريحا مقابل التجارة التقليدية , عن طريق إرساء مخططات واستراتيجيات لعملية التحول الرقمي تستهدف تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات , نشر الخدمات الالكترونية , توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني , ثم بناء مجتمع استهلاكي غير نقدي ,الترويج للخدمات المصرفية عبر الانترنت  و الحفاظ على القدرة التنافسية الاماراتية .  وذلك منذ سنة 1999 بالإعلان عن استراتيجيتها الأولى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بدبي , ثم انضمامها  لتكون عضوا في الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية  , وكذا إطلاق مشروع دبي كوميرسيتي Dubai CommerCity كأول منطقة حرة متخصصة في التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ,ثم إطلاق استراتيجية التجارة الالكترونية لإمارة دبي سنة 2019 التي تروم تسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بالمنطقة من خلال  استقطاب الشركات الرائدة و تهيئة المناخ المناسب لعملها بالاضافة الى تشجيع شركات التجارة عبر الانترنيت  لتأسيس مراكز توزيعها الإلكتروني في دبي. 

نشر ثقافة الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص لدى المواطنين عبر التقنيات التكنولوجية الحديثة و وسائل التواصل الاجتماعي مع الحرص على توفير الحماية اللازمة من حوادث النصب و الاحتيال و بالتالي بناء ثقة متبادلة بين التاجر و المستهلك , و بين منصات التجارة الالكترونية , و منصات الشحن و التسليم والدفع عبر الإنترنت ,

ترسيخ ترسانة قانونية صلبة لتنظيم وتأطير تعاملات التجارة الالكترونية إذ يستلزم بدء مشروع تجاري عبر المواقع الالكترونية بالامارات العربية المتحدة مجموعة مختلفة من القوانين التي تهم المعاملات التجارية, مكافحة جرائم تقنية المعلومات ,و تنظيم أنشطة الإعلام الالكتروني , اضافة الى الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات . على سبيل المثال رخصة تاجر أبو ظبي , رخصة تاجر دبي , و رخصة اعتماد من الشارقة .

- أرباح التجارة الالكترونية بالامارات  بعد أزمة كورونا

على عكس التوقعات فإن الاقتصاد الإماراتي كان من أوائل الاقتصادات الدولية التي تعافت بشكل تدريجي من تداعيات الجائحة الصحية فيروس كوفيد 19 بفضل السياسة الاقتصادية و التجارية للإمارات العربية المتحدة و المبنية بالأساس على الرقمنة  , و التي تمكنت من انقاذها من أزمة اقتصادية ناتجة عن تقلبات أسعار النفط. في الواقع , لقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على المرتبة الاولى عربيا و في غرب اسيا , و تبوأها المرتبة 37 على الصعيد العالمي  في مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020 . إضافة الى كونها في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر عشر اقتصادات نامية في التجارة الالكتروني من الشركات الى المستهلك  وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية , فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت الى اجمالي تعداد السكان 99 بالمئة , وبلغ مؤشر الموثوقية البريدية نحو 64 درجة بحسب نفس المصدر.

- تحديات سوق التجارة الالكترونية بالامارات

صحيح أن دولة الإمارات العربية المتحدة طورت بشكل ملحوظ من بنية تجارتها الالكترونية و خير دليل على ذلك الأرقام الجيدة و المبشرة المذكورة في الفقرات أعلاه , لكن و بالرغم من ذلك فإنها ما زالت تواجه مجموعة من المعيقات المرتبطة بشكل أساس بحقوق الملكية وحقوق التسويق , مثل عدم التكافؤ بين حاجيات المستهلك أي تصوراته الخاصة القبلية وبين المواصفات الحقيقية للمنتج بعد الحصول عليه . اضافة الى تخوف المستهلكين من إجراء عمليات الشراء عبر الانترنيت من تجار التقسيط ( و بصيغة اخرى تجار التجزئة ) ,و تفضيلهم الدفع عبر النقد على استخدام البطاقات المصرفية  . نّذكر أيضا احتياج منصات التجارة الالكترونية بالامارات لعدد أكثر من شركات اللوجيستيك التي توفر وقت معالجة أقل , خدمة سريعة , و خيارات متعددة لتخزين البضائع في مستودعاتها ,الجدير بالذكر ان بعض منصات التجارة الالكترونية بدأت بالفعل لمواجهة هذا المشكل عن طريق الدفع بعد الاستلام .
علاوة على ذلك فان مجموعة من التحديات لا زالت تواجه الشركات الناشئة بالامارات , و تتجلى في ندرة الجهات الداعمة و الممولة لخلق منصات الكترونية محلية للتجارة عبر الانترنت . على الرغم من الرأسمال البشري التكنولوجي و المالي الذي تزخر به المنطقة إلا أن فرص تمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة لا زالت محدودة إلى حد الآن , على أمل أن  تظهر نماذج ناجحة تشجع روح المقاولة لدى الشباب الاماراتي و تحفزهم على خلق مشاريع خاصة للتجارة الالكترونية و ذات قيمة مضافة .

نخلص إذن أن تعزيز الثقة بشركات التجارة الالكترونية بالامارات العربية المتحدة يستلزم ضرورة الاعتماد على رؤية متكاملة توازن بين العرض و الطلب , و ذلك من خلال بناء مصداقية هذا القطاع لدى المستهلك كعقلنة رسوم الشحن و تأمين خيارات الدفع عند التسوق عبر الانترنيت من جهة , او من خلال إطلاق برامج تقوم بدعم الشركات الناشئة في التجارة الالكترونية من جهة أخرى . مع الحرص على أن تكون مشاريع مدرة للدخل ,صديقة للبيئة , ومسؤولة تجاه المحيط الاجتماعي الذي تنشط فيه .